<div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع أداء سلبياً جماعياً، وانخفاضات ملحوظة عبر مختلف الأصول الرقمية الرئيسية.</div>وسجلت عملة بتكوين انخفاضاً بنحو 10 % من مستوى 75754 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 68259 دولاراً، وفي نفس الاتجاه الهبوطي انخفضت عملة إيثريوم من 2228 دولاراً إلى 1929.9 دولاراً، بخسارة أكثر من 13 %.<div data-empty="false">وشهدت عملة سولانا تراجعاً بنسبة 14 % بعد أن هبطت من 89.8 دولاراً إلى 77 دولاراً، ولم تكن عملة دوجكوين بمنأى عن هذه الضغوط البيعية، إذ انخفضت من 0.0726 إلى 0.043 دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 11 %، كذلك انضمت عملة إكس آر بي لقائمة التراجع بانخفاضها من سعرها السابق نهاية الأسبوع الماضي عند 1.17 دولار إلى دولار واحد تقريباً، بخسارة 14.5 % تقريباً.</div><div data-empty="false">جاءت هذه التراجعات نتيجة لعدة عوامل ضاغطة، أبرزها خروج تدفقات استثمارية من الصناديق المتداولة، وتصاعد مخاوف المستثمرين حيال سياسات التشديد النقدي، واختبار أسعار الفائدة، فضلاً عن تزايد عمليات التصفية القسرية للمراكز الممولة بالرافعة المالية.</div>

موجة هبوط جماعية تضرب أسواق العملات المشفرة

استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين. لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها. وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات. وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات. وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية. وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. النفط والرهانات على الفائدة وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة. وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %. وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي. وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. الدولار والعملات المشفرة وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية. وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم في الولايات المتحدة، وتداعيات اختراق منصة «بينانس»، إلى جانب تراجع الطلب المؤسسي وخروج استثمارات من الصناديق المتداولة. وهبطت عملة بتكوين 2.13 % إلى 74147 دولاراً، والإيثريوم 5.46 % إلى 2103 دولارات، وتراجعت سولانا 3.44 % إلى 86.14 دولاراً، وإكس آر بي 5.28 % إلى 1.09 دولار. وأثارت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي مخاوف بشأن تشديد الرقابة على سوق العملات المشفرة، وإبطاء التشريعات التي تسعى شركات القطاع إلى إقرارها لتنظيم الأصول الرقمية. وأعلنت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، مغادرة مديرها المالي «كايزر نغ» منصبه، بعد أيام من تعرض المنصة لعملية اختراق أسفرت عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار. وتأتي هذه الموجة البيعية الحادة في أسواق العملات المشفرة لتلقي الضوء على هشاشة الثقة الحالية وسط تزايد الضغوط التنظيمية والأمنية، فالقطاع الذي طالما روج لنفسه كبديل لا مركزي ومحصن ضد التدخلات الحكومية، بات اليوم أكثر عرضة لتداعيات التحولات السياسية في واشنطن، حيث يُنظر إلى الهيمنة الديمقراطية في الكونغرس على أنها نذير تشريعات أكثر صرامة ورقابة مشددة قد تقيد حرية تداول الأصول الرقمية. ولا تقتصر التحديات على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أزمات هيكلية وثقة هشة داخل المنصات الكبرى؛ إذ يأتي اختراق «بينانس» الضخم واستقالة مديرها المالي ليضاعفا من مخاوف المستثمرين بشأن كفاءة أنظمة الأمان وإدارة المخاطر في كبرى بورصات التشفير العالمية. ويُحذر المحللون الماليون من أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من الذعر المؤقت المرتبط بالتشريعات الأمريكية والهجمات السيبرانية. ويرى الخبراء أن هذه التراجعات تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صمود السوق، مؤكدين أن استعادة الثقة المؤسسية تتطلب تعزيز التدابير الأمنية ووضوح الرؤية التنظيمية لحماية المستثمرين على المدى الطويل.

هبوط جماعي للعملات المشفرة.. والإيثريوم تهوى 5.5%

<div data-empty="false">خيمت التقلبات على أسواق العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع، مع تعرض بتكوين لموجة تراجع حادة، في وقت سجلت فيه غالبية العملات الكبرى خسائر متفاوتة، بينما خالف الإيثريوم الاتجاه بأداء مستقر نسبياً.</div><div data-empty="false">جاء أداء سوق الكريبتو وسط انشغال المستثمرين بتقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما أفرزته من تغيرات في موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، وانعكاساتها المحتملة على السياسات الاقتصادية والتشريعية، فضلاً عن تداعياتها على الأصول عالية المخاطر.</div><div data-empty="false">تصدرت بتكوين قائمة الخاسرين بين العملات الرئيسية، بعدما تراجع سعرها إلى نحو 65.826 دولاراً، مقارنة بمستوى 76.548 دولاراً في الأسبوع السابق، مسجلة انخفاضاً بنحو 14 %.</div><div data-empty="false">امتدت الخسائر إلى سولانا، التي هبطت بنسبة 6.83 %، ليتراجع سعرها من نحو 96.6 دولاراً إلى نحو 90 دولاراً. كما انخفضت إكس آر بي بنسبة 4.84 %، من 1.24 دولار إلى 1.18 دولار، بهبوط بنحو 5 %.</div><div data-empty="false">كذلك سجلت دوجكوين تراجعاً بأكثر من 3 %، بعدما انخفض سعرها من 0.0750 دولار إلى 0.0725 دولار. </div><div data-empty="false">في المقابل، استقرت الإيثريوم عند2.241 دولاراً، بانخفاض هامشي 0.31 % عن مستويات الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء تباين تحركات العملات المشفرة خلال الأسبوع، مع استمرار حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وتقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات على توجهات السياسات الأمريكية وشهية المخاطرة.</div>

أداء سلبي لغالبية العملات المشفرة في أسبوع

اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق. وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة. وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز». وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة. كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات. أوروبا تلحق بموجة البيع وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز». وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.«نيكي» يتراجع  وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. النفط يرتد والذهب يستفيد منوفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز». وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %. العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة. وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange. ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم). ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص. وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية». وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لمواجهة أسبوع حاسم مليء بالاختبارات، حيث تتلاقى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع موجة كثيفة من أرباح الشركات الكبرى، وتقرير التوظيف الشهري المرتقب.وتأتي هذه الضغوط المزدوجة عقب سلسلة من الانتكاسات الحادة التي ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي، القاطرة الرئيسة للصعود الاقتصادي الأخير، إذ أنهت الأسواق تعاملات يوم الجمعة على تراجعات حادة، هبط فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 %، بينما تلقت أسهم التكنولوجيا الضربة الأكبر، ليهوي مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 2.9 %، مقوداً بتراجع قياسي لأسهم شركة «إنتل» قارب 29 %، عقب إعلان نتائجها المالية، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن آليات التمويل والعوائد الفعالة اللازمة لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، اللتين تضطلعان بإنفاق استثماري هائل على مراكز البيانات.ولم تسلم القطاعات الصناعية من سياسة العقاب الصارمة التي ينتهجها السوق تجاه الأداء غير المقنع، إذ هبطت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 9 % يوم الخميس، رغم الإقبال القوي على معدات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات، وذلك لتمسكها بتوقعات نمو المبيعات السنوية دون تغيير.وفي هذا السياق، أوضحت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيات الاستثمار في شركة «إمباور»، أن السوق يبدو مضطرباً، نتيجة التخوفات المستمرة والمتنامية من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والجهود القائمة لاستيعاب نتائج الأرباح المتباينة.ورغم هذه الاضطرابات، لا يزال الأداء العام لأرباح الشركات يمثل دعامة رئيسة، إذ تشير بيانات «LSEG IBES»، إلى أن أرباح الربع الثالث لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، تتجه للنمو بنسبة 31.6 %، بعد إفصاح أكثر من نصف الشركات.وتستعد الأسواق الأسبوع الجاري لاستقبال تقارير أكثر من 100 شركة مدرجة، في مقدمها شركة «آبل»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27 % منذ بداية العام، وتعلن نتائجها يوم الاثنين، إلى جانب عملاقي أشباه الموصلات «AMD» و«كوالكوم»، وشركة «بالانتير»، بالإضافة إلى شركات كبرى، مثل «ماكدونالدز»، و«أمجن»، و«كونوكو فيليبس».وتؤكد تصريحات كريس غاليبو رئيس استراتيجيات السوق في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن سقف التوقعات بات مرتفعاً للغاية، وأن أي إخفاق في تجاوز هذا السقف يعرض الشركات لضغوط بيعية حادة.وعلى الصعيد السياسي، تترقب الأسواق الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، والتي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيستعيدون السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري التابع للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على غرفتي التشريع.وبينما ترجح التوقعات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، يظل السباق على مجلس الشيوخ مفتوحاً.ويرى ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»، أن حدوث «موجة زرقاء» واسعة لصالح الديمقراطيين، سيُعد أمراً سلبياً لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وللمعلومات والأسواق بشكل عام، في ظل احتمال زيادة الرقابة والضغوط التنظيمية على مراكز البيانات -التي تواجه رفضاً شعبياً متزايداً بسبب استهلاكها العالي للطاقة وآثارها البيئية- فضلاً عن امتداد القيود إلى القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة، وتأثر قطاعي الدفاع والرعاية الصحية بأي تغييرات في الإنفاق الحكومي، مع مراقبة المستثمرين للانتخابات المحلية في ولايات مثل تكساس.وفي الماكرو-اقتصاد، يترقب الشارع المالي صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، لوضع تقييم دقيق لصحة الاقتصاد الأمريكي.ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأسرع معدل له منذ عام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، واستثمارات مضاعفة من الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتحديث تقييمه الإيجابي للاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.غير أن ماثيو ميسكين، المنسق العام لاستراتيجيات الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك»، نوه بأن «الحلقة المفقودة» في رواية النمو الاقتصادي القوي تكمن في تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بتسارع الإنفاق.ومع تعثر أسهم التكنولوجيا، أظهر السوق مرونة وتنوعاً لافتاً، من خلال انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، حيث حققت قطاعات الطاقة والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، مكاسب شهرية قوية خلال شهر أكتوبر، ما حافظ على صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تتجاوز 10 % منذ بداية العام، وهو ما يؤكد، بحسب الخبراء، أن نطاق اتساع السوق أكبر بكثير مما يقر به أغلب المتابعين.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 2 نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM الإنفاق على الإنشاءات نتائج: «أبل»، «بالانتير تكنولوجيز»، «فيرتكس فارماسوتيكالز»، «ماريوت»، «ويليامز كومبانيز»، «دايموندباك إنرجي»، «إستي لودر»، «ريان إير»، «لويس»الثلاثاء 3 نوفمبر: مسح فرص العمل طلبيات المصانع نتائج: «إيه إم دي»، «أمجن»، «أريستا نتوركس»، «شوبيفاي»، «فايزر»، «ماراثون بتروليوم»، «بوكينغ هولدينغز»، «فيراري»، «أبولو غلوبال مانجمنت»، «تومسون رويترز»، «بلوك»الأربعاء 4 نوفمبر: تقرير ADP للتوظيف بالقطاع الخاص الميزان التجاري الأمريكي مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM نتائج: «تويوتا»، «إيه آر إم»، «كوالكوم»، «ماكدونالدز»، «نوفو نورديسك»، «أوبر تكنولوجيز»، «داتادوغ»الخميس 5 نوفمبر: الإنتاجية التقديرية وتكاليف العمل (الربع الثالث) طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كلمة رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك نتائج: «كونوكو فيليبس»، «سوني»، «مونستر للمشروبات»، «إير بي إن بي»، «باركر هانيفين»، «كلاود فلير»، «ديوك إنرجي»الجمعة 6 نوفمبر: تقرير التوظيف معدل البطالة متوسط الأجر في الساعة (شهرياً وسنوياً) كلمة رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك (جامعة ميشيغان) كلمة عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي ميشيل بومان الائتمان الاستهلاكي نتائج: «بيركشاير هاثاواي»، «إنبريدج»، «موديرنا»، «بروكفيلد»، «هوندا»، «فرانكلين تمبلتون»

عقب سلسلة الانتكاسات الحادة لقطاع الذكاء الاصطناعي

النتائج والانتخابات والوظائف والتكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

443.3 مليار دولار تدفقات العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط سجلت دولة الإمارات نمواً بنسبة 32 % في قيمة العملات المشفرة المتلقاة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 104.8 مليارات دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل بيانات سلاسل الكتل، في أداء يعكس تنامي نشاط الأصول الرقمية في الدولة، رغم التباين الذي شهدته أسواق المنطقة خلال الفترة نفسها. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 443.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة، بانخفاض طفيف نسبته 1.4 % مقارنة بالفترة السابقة. وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في اتجاهات الأسواق الإقليمية، سواء من حيث حجم التدفقات أم العوامل المحركة للنشاط الرقمي. وتصدرت تركيا أسواق المنطقة بقيمة بلغت نحو 144.5 مليار دولار، فيما شهدت زيادة بنحو خمسة أضعاف في حجم تداولات العملات المستقرة المحلية بين الأفراد، وفقاً للتقرير. وفي المقابل، واجه النشاط الرقمي في إيران اضطرابات مرتبطة بفترات انقطاع الإنترنت، ما أثر في حركة المعاملات التي يمكن رصدها عبر الشبكات. وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف دوافع استخدام الأصول المشفرة بين أسواق المنطقة؛ إذ يرتبط النشاط في بعض الدول بتطور الأطر التنظيمية وتوسع أعمال الشركات والمنصات، بينما تدفع عوامل مثل التضخم وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية والاحتياجات المرتبطة بالتحويلات المالية إلى زيادة الاعتماد على العملات المستقرة في أسواق أخرى. ولا تعني زيادة قيمة التدفقات بالضرورة ارتفاع عدد المستخدمين بالنسبة ذاتها، أو اتساع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية؛ إذ تشمل البيانات معاملات مؤسسية كبيرة وتحويلات بين المنصات وعمليات تحوط وتحويلات مالية، إلى جانب أنشطة الأفراد. كما أن ارتفاع قيمة المعاملات لا يمثل، بمفرده، مؤشراً على العائد الاستثماري للأصول الرقمية أو الرموز المرتبطة بها. فقد تستفيد شركات الخدمات أو خزائن البروتوكولات من زيادة النشاط دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على قيمة الرموز أو حامليها، إذ تتوقف النتائج على معدلات التبني الفعلية والمنافسة وهيكل الرسوم والحوافز. ويستند التقرير إلى بيانات المعاملات المسجلة على سلاسل الكتل، وهي مقاييس ترصد التحويلات التي تستطيع النماذج التحليلية تحديدها وإسنادها إلى جهات أو خدمات معينة، لكنها لا تكشف بالضرورة جميع عمليات الشراء أو المستخدمين الأفراد. كما تظل النتائج مرتبطة بنطاق الخدمات التي يمكن التعرف إليها ومنهجيات التصنيف المستخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2026، ولا تمثل مؤشراً مباشراً إلى نشاط السوق خلال أكتوبر، كما لا تكفي وحدها للحكم على الآثار الاقتصادية طويلة الأجل أو اتجاهات أسعار العملات المشفرة.

نمو التدفقات 32 % بين يوليو 2025 ويونيو 2026

الإمارات تستقطب 104.8 مليارات دولار من تدفقات العملات المشفرة خلال عام

حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة. وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير. وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة. وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة. وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير ضغوطاً بيعية أدت إلى تراجع جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع الماضي. وانخفضت عملة بتكوين - الأكبر من حيث القيمة السوقية - لتصل إلى نحو 81541 دولاراً، مقارنة بنحو 82500 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 1.16 %.</div><div data-empty="false">ولم تكن عملة إيثريوم بمعزل عن هذا التراجع، إذ تراجع سعرها ليصل إلى نحو 2420 دولاراً مقابل 2486 دولاراً في القراءة السابقة بانخفاض نسبته 2.65 %. وشمل النطاق الهابط بقية العملات البارزة؛ إذ تراجعت عملة سولانا لتسجل 104 دولارات بعد أن كانت عند مستوى 109 دولارات بانخفاض نسبته 4.59 %.</div><div data-empty="false">كما انخفضت عملة دوجكوين لتسجل 0.0808 دولار مقارنة بـ 0.0857 دولار الأسبوع الماضي بانخفاض نسبته 5.72 %، وفي الوقت ذاته تراجع سعر عملة إكس آر بي بنسبة 6.05 %.</div><div data-empty="false">وتضافرت عوامل اقتصادية وفنية عدة لتدفع سوق العملات المشفرة نحو التراجع خلال الأسبوع، يأتي في مقدمتها تجدد الضغوط الاقتصادية الكلية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إثر استمرار التضخم، ما شجع المستثمرين على تقليل المخاطر والابتعاد عن الأصول الرقمية. كما تراجع الإقبال المؤسسي مع تسجيل تدفقات مالية خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين والإيثريوم نتيجة اتجاه المؤسسات لجني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الفني، أدى الهبوط الأولي لأسعار بتكوين وإيثريوم إلى تفعيل موجة من عمليات التصفية التلقائية لحسابات التداول بالرافعة المالية الشرائية، ما خلق ضغطاً بيعياً متسارعاً.</div>

موجة هبوط تضرب العملات المشفرة

جون جابرعندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.

سوق الذهب في لندن يستفيد من «تأثير ترامب»

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد عالمي، ما عزز المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.وعلى صعيد التداولات، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.35% أو ما يعادل 1,102.51 دولار لتسجل 80,582.50 دولاراً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 3.24% فاقدة 78.65 دولاراً لتصل إلى 2,349.50 دولار.كما هبطت سولانا بنسبة 2.13% إلى 101.96 دولار، وتراجعت دوج كوين بنسبة 3.31% إلى 0.0792 دولار، في حين انخفضت الريبل (XRP) بنسبة 2% لتسجل 1.30 دولار.ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر تسود أسواق الأصول الرقمية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.وأظهرت البيانات تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بدعم من ارتفاع تكاليف البنزين، الأمر الذي دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على احتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري إلى نحو 27%، مقارنة مع 22% قبل صدور بيانات التضخم، ما أثر سلباً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.وفي هذا السياق، قال مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن الأوضاع المالية العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار التضخم المرتفع وصعود أسعار الطاقة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في شركات الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي.وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه العوامل تسهم في تقليص السيولة النقدية المتاحة في الأسواق وتزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل. وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة». وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة». ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

شهدت أسواق العملات المشفرة موجة تراجع جماعي خلال تداولات الأسبوع الأخير، متأثرة بضغوط بيعية وعمليات تصحيح سعرية على نطاق واسع.وتراجعت البيتكوين بنسبة 2.5% تقريباً خلال الأسبوع، لتنخفض من مستوى 84616 دولاراً إلى 82500 دولار.أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فلم تسلم من الاتجاه الهبوطي، إذ سجلت تراجعاً بنسبة 7.17%، لتهبط من مستوى 2678 دولاراً إلى 2486 دولاراً.وتكبدت سولانا خسارة أسبوعية بنسبة 8.5%، بعدما هبط سعرها من مستوى 119 دولاراً إلى 109 دولارات. كما انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 8% تقريباً، حيث انخفض سعرها من 0.0933 دولار إلى 0.0857 دولار.وفي السياق نفسه، سجلت عملة إكس آر بي هبوطاً بنسبة 6% تقريباً، متراجعة من 1.49 دولار إلى 1.40 دولار. وتأتي هذه التراجعات في خط متوازٍ مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد التوقعات باستمرار التشدد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

البريق الرقمي للعملات المشفرة يخفت تحت الضغوط

<div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من التباين الملحوظ في أدائها الأسبوعي، متأثرةً بحالة الترقب التي تفرض نفسها على الأسواق المالية العالمية، انتظاراً لمآلات حرب إيران، ومسارات واتجاهات الفائدة الأمريكية.</div><div data-empty="false">سجلت عملة بيتكوين أداءً إيجابياً، لترتفع من نحو 84109 دولارات الأسبوع الماضي، إلى 84616 دولاراً هذا الأسبوع، بنسبة 0.60 %، بعدما تجاوزت الـ 85 ألف دولار، قبل أن تتراجع عن ذلك المستوى بنهاية الأسبوع.</div><div data-empty="false">في المقابل، خيّم الاستقرار النسبي على تداولات عملة إيثريوم، التي تراجعت هامشياً بنسبة 0.85 %، عند مستوى 2678 دولاراً، لتستمر في التحرك ضمن نطاق أفقي عرضي بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسة، وسط تكافؤ بين قوى الشراء والبيع.</div><div data-empty="false">وعلى عكس الأداء المتماسك لبيتكوين وإيثريوم، واجهت الأصول الرقمية البديلة ضغوطاً بيعية متزايدة، وكانت عملة سولانا الأشد تضرراً بين العملات الكبرى، بخسارتها نحو 2.5 % من قيمتها، لتهبط من مستويات 122 دولاراً إلى 119 دولاراً تقريباً.</div><div data-empty="false">كما سجلت عملة دوجكوين انخفاضاً بنسبة 2 % (تراجعاً من 0.0952 إلى 0.0933 دولار تقريباً). ولحقت بها عملة إكس آر بي، لتسجل هي الأخرى تراجعاً بنسبة 1.97 %، نزولاً من 1.52 دولار إلى 1.49 دولار.</div><div data-empty="false">تعكس هذه التحركات توخياً للحذر من قبل المتعاملين والمؤسسات، حيث تتجه السيولة بشكل أساسي نحو حفظ الأصول الأكثر أماناً واستقراراً، على حساب التخلي المباشر عن الأصول ذات المخاطر العالية والمضاربية في الأجل القصير.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5352999.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5352998.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

نتائج البحث عن: أسواق العملات المشفرة